اقتصاد ایران در حالی وارد دورهای جدید از نااطمینانیهای اقتصادی و ژئوپلیتیک شده که نیاز به سرمایهگذاری صنعتی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. در چنین شرایطی، بانک صنعت و معدن صرفاً یک بانک نیست؛ بلکه یکی از آخرین نهادهای تخصصی تأمین مالی توسعه است که آینده آن میتواند بر مسیر صنعتی شدن کشور اثرگذار باشد.
اقتصاد ایران در اردیبهشت ۱۴۰۵ با تشدید فشارهای تورمی، افزایش هزینه کالاها و خدمات و کاهش قدرت خرید خانوارها روبهرو بود؛ شرایطی که همزمان با افزایش نااطمینانیهای اقتصادی و نوسانات بازار ارز، هزینه تأمین نیازهای روزمره خانوارها را افزایش داد و فاصله میان درآمد و هزینه را بیشتر کرد.
کارشناس اقتصادی، با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه تأکید کرد که نبود مدیریت کارآمد، نوسانگیریها و خروج سرمایهها از بورس، فشار بر تولید و بازارهای مالی را افزایش داده است.
تورم در مرداد ۱۴۰۳ همچنان یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر هزینههای خانوار بود؛ با این حال، آمارهای رسمی از کاهش تدریجی نرخ تورم سالانه نسبت به ماههای قبل حکایت داشت. در چنین شرایطی، مدیریت هزینههای زندگی و حفظ قدرت خرید خانوارها همچنان در کانون توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت.
بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۲ یکی از دورههای متفاوت خود را پشت سر گذاشت؛ بهگونهای که در نیمه نخست سال، رشد قیمتها و کاهش حجم معاملات در کنار یکدیگر قرار گرفت، اما از تابستان با افزایش ثبات در بازار ارز و برخی اقدامات مرتبط با عرضه مسکن، از شدت رشد قیمتها در تهران کاسته شد. در ماههای پایانی سال نیز معاملات در سطحی محدود ادامه یافت و قیمت هر مترمربع واحد مسکونی تهران در اسفند به بیش از ۸۱ میلیون تومان رسید.
مدیر تدارکات و خدمات کالای شرکت انتقال گاز ایران با اشاره به تحویل و تحول هفت دستگاه ماشینآلات کارکرده، از صرفهجویی ۱۰۰۰ میلیارد ریالی در مناطق عملیاتی این شرکت خبر داد.
اقتصاد صنعتی ایران در اردیبهشت ۱۴۰۲ در شرایطی فعالیت خود را ادامه داد که افزایش هزینههای تولید، نوسانات نرخ ارز، محدودیتهای تأمین مالی و مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه همچنان از مهمترین دغدغههای واحدهای تولیدی بود؛ با این حال، بخشهایی از صنایع کشور با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و افزایش فعالیت بنگاهها تلاش کردند روند تولید و اشتغال را حفظ کنند
گزارش عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ از دیدگاه بانک خاورمیانه منتشر شد.